هذه هي حصيلة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2017

مشاهدة
أخر تحديث : الجمعة 22 ديسمبر 2017 - 9:38 مساءً
هذه هي حصيلة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2017
جريدة الطريق – أكادير

قدمت المديرية العامة للامن الوطني حصيلة المنجزات والخدمات السنوية التي قامت بها هذا العام، والتي تمحورت حول عناصر أساسية تتلخص في مواصلة تحديث البنيات الأمنية وتقريب الشرطة من المواطنين، وتنفيذ مخطط عمل في مجال زجر الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، والتدبير الإداري والتكوين الشرطي وإرساء آليات التخليق فضلا عن تبسيط الخدمات الأمنية وتدعيم التواصل والانفتاح والتعاون الدولي.

وذكرت المديرية العامة للامن الوطني، في بلاغ اليوم الجمعة 22 دجنبر، أن إعلان هذه الحصيلة جاء توطيدا للمقاربة التواصلية التي تعتمدها بشأن المنجزات والخدمات السنوية المقدمة في المجال الأمني، وترسيخا لمبادئ الحكامة الجيدة في التسيير وربط المسؤولية بالمحاسبة التي ينهجها المرفق العام الشرطي.

وهكذا، وفي  مجال مواصلة تحديث البنيات الأمنية وتقريب الشرطة من المواطنين، تم إحداث ستة فرق جهوية جديدة للأبحاث والتدخلات (BRI)، ليصل مجموع الفرق المحدثة ما بين سنتي 2016 و2017 ثلاثة عشر فرقة جهوية، علاوة على الفرق المركزية للتدخل (BCI)، والتي تختص بالتدخل في الأزمات الأمنية وفي القضايا الإجرامية الكبرى، كما تم خلق عشرين فرقة للاستعلام الجنائي والدعم التقني على المستوى الوطني، مهمتها تجميع وتحليل المعطيات ذات الطابع الإجرامي واستغلالها في دعم الأبحاث الجنائية.

ودأبا على نهج السنة المنصرمة، تم إحداث قاعة جديدة للقيادة والتنسيق بمنطقة تمارة الصخيرات، مصحوبة بالوحدات الميدانية لشرطة النجدة، كما تم تمديد النفوذ الترابي لمصالح الأمن الوطني ليشمل منطقة المحاميد بمراكش، التي أُحدثت بها منطقة أمنية ودائرتان للشرطة ومصلحة لحوادث السير، فضلا عن تعزيز التغطية الأمنية عن طريق إنشاء ستة هياكل أمنية جديدة، تتنوع ما بين دوائر للشرطة ومصالح حوادث السير وكذا مصلحة مركزية للتكوين المستمر لفائدة المجموعات المتنقلة لحفظ النظام وقوات التدخل السريع.

واستمر مسلسل الإصلاح البنيوي الشامل للمرافق الأمنية، بما يسمح بمسايرتها للتطورات الحاصلة في المجال الشرطي، حيث تم إلحاق كل من نظام التشخيص الأوتوماتيكي للبصمات الأصبعية (AFIS) والمركز الوطني للكلاب البوليسية بالمديرية المركزية للشرطة القضائية، مع ما يفرضه ذلك من إعادة تسطير أهدافها كبنيات داعمة للتحقيقات الجنائية، كما تمت إعادة هيكلة المديرية المركزية التي تتولى تدبير البنية التحتية المعلوماتية لمصالح الأمن الوطني تحت مسمى “مديرية نظم المعلوميات والاتصال”، والتي أضحت مهمتها تتركز على تحديث قواعد البيانات وتطوير برمجيات العمل، وتوجيهها بالشكل الذي يدعم الخدمات المقدمة لفائدة المواطنين والأجانب، ويساهم أيضا في نجاعة الأبحاث القضائية.

وفي نفس السياق، تم ربط مديرية الشرطة القضائية بشبكة الشيخ زايد للاتصالات التي تجمع الدول الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب، بغرض تيسير إجراءات التعاون الأمني العربي، كما تم توسيع الربط بشبكة الاتصالات المؤمنة لمنظمة الأنتربول، بغرض تمكين عناصر الأمن بالمراكز الحدودية الوطنية من حق الولوج إلى قواعد البيانات الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم أوالمصرح باختفائهم، وقواعد بيانات الوثائق والعربات المصرح بسرقتها أوضياعها.

وفي مجال زجر الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، واصلت مصالح الأمن الوطني تنفيذ مخطط العمل القاضي بتدعيم التدخلات الميدانية لمكافحة الجريمة، وتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بملاحقة المبحوث عنهم في مجموع التراب الوطني، فضلا عن تعزيز آليات التعاون الأمني الدولي، وتكريس ثقافة حقوق الإنسان في الممارسة الأمنية.

وفي هذا الصدد، سجلت مصالح الأمن الوطني 559 الف و035 قضية زجرية، أحالت بموجبها على العدالة 538 الف و344 شخصا، من بينهم 38 الف و358 من النساء و22 الف و236 من الأحداث القاصرين.

وبالمقارنة مع سنة 2016، يلاحظ أن معدل الزجر (نسبة حل الجرائم) بلغ 92 بالمائة، أي بنسبة زيادة فاقت 2 بالمائة، كما تم تسجيل زيادة 4,5 في عدد الموقوفين، فضلا عن رصد تزايد عدد الضحايا الذين سجلوا شكاياتهم بحوالي 7 بالمائة، وهومؤشر إيجابي، يعزى إلى تنويع آليات التبليغ عن الجرائم (قاعات الاتصال والتنسيق وشرطة النجدة)، وتجويد فضاءات الاستقبال بالبنايات الشرطية، فضلا عن استحضار البعد النفسي عند الاستماع للضحايا في قضايا العنف المرتكب ضد الأطفال والنساء.

وفي تحليل نوعي للمظهر العام للإجرام، يضيف بلاغ المديرية العامة للامن الوطني ، يلاحظ أن الجريمة العنيفة لا تمثل سوى 9,72 بالمائة، أي أقل من العشر، وأن مؤشراتها تراجعت بشكل كبير مقارنة مع السنة المنصرمة، بنسبة بلغت ناقص 18 بالمائة في قضايا القتل والضرب والجرح المفضي إلى الموت، وبناقص 3 بالمائة في قضايا الاعتداء الجنسي، وبناقص 4 بالمائة في السرقات المقرونة بالعنف.

وفي المقابل، واصلت مصالح الأمن الوطني، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عملياتها المكثفة ضد ترويج المخدرات، وهوما أسفر عن تحقيق مؤشرات قياسية، بحيث بلغ عدد الموقوفين 97 الف و688 شخصا، بنسبة زيادة ناهزت 4 بالمائة، بينما بلغت الضبطيات في مخدر الكوكايين 2 طن و844 كيلوغراما، أي بزيادة تفوق 1 طن ونصف مقارنة مع سنة 2016.

وبخصوص باقي المحجوزات والعائدات الإجرامية، فقد تم حجز 60 طنا و173  كيلوغراما من مخدر الحشيش، و21 كيلوغراما و842 غراما من مخدر الهيروين، بنسبة زيادة ناهزت 35 بالمائة، و939 الف و424 قرصا من المؤثرات العقلية (الأقراص المخدرة والإكستازي)، فضلا عن ضبط 18 الف و343 قطعة سلاح أبيض من مختلف الأحجام، و4329 عربة تتنوع ما بين سيارات ودراجات نارية، مٌتحصلة أولها ارتباط بأنشطة إجرامية.

وفي مجال الأمن المدرسي، فقد تميز الموسم الدراسي 2016-2017 والشطر الأول من الموسم الدراسي الحالي بتأمين 6518 مؤسسة تعليمية، بنسبة زيادة تقدر بحوالي 10 بالمائة مقارنة مع الموسم الدراسي المنصرم.

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الطريق الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.