نقابيون يستنكرون تراجع وزارة العدل عن قرارها بإعفاء رئيس مصلحة الضبط باستئنافية أكادير

مشاهدة
أخر تحديث : الخميس 18 يناير 2018 - 5:37 مساءً
نقابيون يستنكرون تراجع وزارة العدل عن قرارها بإعفاء رئيس مصلحة الضبط باستئنافية أكادير
جريدة الطريق – أكادير

من المنتظر أن تحل، غدا الجمعة، لجنة من وزارة العدل للتحقيق في وضعية رئيس مصلحة كتابة الضبط باستئنافية أكادير، والذي كان قد تم إعفاؤه من مهامه قبل أيام، قبل أن تتراجع الوزارة عن قرارها وتقرر إيفاد لجنة للتحقيق للإنصات لجميع الأطراف.

وكان المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، قد قرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بأكادير، يوم الجمعة 19 يناير، احتجاجا على تراجع وزارة العدل عن قرار عزل رئيس مصلحة كتابة الضبط، إلا أنه تقرر، وبناء على مخرجات الحوار، تأجيل هذه الخطوة في انتظار النتائج التي  ستخرج به اللجنة المذكورة في تحقيقاتها.

وأكد بلاغ النقابة أنه و”بخصوص وضعية رئيس مصلحة كتابة الضبط باستئنافية أكادير، وسعي وزارة العدل لإعفائه، وما تلا ذلك من ردود أفعال واستقواء وبث أجواء الرعب والترهيب بأروقة المحكمة، وفرض توقيع عريضة تضامنية على الموظفين وتهديدهم وتزوير توقيعات من رفض، لابتزاز وزارة العدل ودفعها للتراجع عن قرار الاعفاء”.

واستنكر البلاغ “ما يمارسه رئيس المصلحة المعني من انتهاك لأبسط الحقوق الإنسانية للموظفين، والضغط النفسي والإهانات العلنية والسباب لكل من ناقشه أو أبدى رأيا غير رأيه، وهو ملف عمر سنوات، نظرا لحماية المعني بالأمر من مراكز قوى له معها مصالح مشتركة، نترفع عن ذكرها وندعو للتحقيق فيها وفي مصدر ثروته الضخمة، التي كانت آخر تجلياتها الفيلا الفاخرة التي افتتحها الأسبوع المنصرم بحفل باذخ حضره العديد إن لم نقل كل مسؤولي أكادير غير الاداريين ونحن نعرف الرجل كيف كان وإلى أين صار قبل وبعد تقلده منصب المسؤولية”.

واعتبرت النقابة أن مسؤولية رئيس كتابة الضبط باستئنافية أكادير ثابتة في انتهاك كرامة الموظفين وابتزازهم، ورفضها التدخلات المشبوهة لحماية الرئيس المعني.

وأكدت النقابة في بلاغها، أن “واقعة أكادير لا تشكل حادث عرضيا، بقدر ما تؤشر عن حالة فلتان تدبيري وانتهاك سلطة القرار الإداري ومصادرته لفائدة مراكز نفوذ، وضربا لاستقلالية وسيادة قرار وزارة العدل”.

وبالمقابل، استنكر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل تعسفات رئيس مصلحة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير ضد الموظفين، وكذا التحريض ضد النقابات، ونددت في بلاغ لها بأساليب التهديد التي لجأ اليها المسؤول المذكور لجمع التوقيعات للمطالبة بإبقائه في منصبه، وكذا إقحام بعض المحامين في الأمر.

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الطريق الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.