أخنوش يتصدى لـ “أباطرة الصيد” ويشدد الخناق على السفن الأجنبية

مشاهدة
أخر تحديث : السبت 31 مارس 2018 - 7:33 مساءً
أخنوش يتصدى لـ “أباطرة الصيد” ويشدد الخناق على السفن الأجنبية
جريدة الطريق – أكادير

تزامنا مع اقتراب موعد شروع المغرب والاتحاد الأوروبي في تجديد اتفاقية الصيد البحري، اتخذ عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إجراءات قانونية جديدة من أجل مراقبة سفن الصيد الأجنبية والصيد غير القانوني وغير المصرح به في المملكة.

وينص القانون الجديد، حسب ما اوردته جريدة المساء، على كيفيات تنفيذ الإجراءات الواجب اتخاذها من لدن دولة الميناء من أجل محاربة الصيد العشوائي، لا سيما خلال عمليات المسافنة أو تفريغ المنتجات البحرية من لدن سفن الصيد الأجنبية أو هما معا.

المرسوم، الذي صادقت عليه الحكومة يوم الخميس المنصرم، يفرض على سفن الصيد الأجنبية المتوجهة إلى ميناء مغربي أن توجه طلب الترخيص إلى المصلحة المختصة بقطاع الصيد، مرفقا بالوثائق القانونية، داخل ثلاثة أيام من أيام العمل، على الأقل، قبل الساعة المرتقبة لوصول السفينة إلى الميناء المعني، بكل وسيلة تثبت التوصل، بما في ذلك الطريقة الإلكترونية.

وقبل شروع السفن الأجنبية في صيد السمك المغربي، يجب عليها تحديد ميناء أو موانئ الولوج الذي تم اختياره من بين الموانئ التي تقترحها السلطات الحكومية المكلفة بقطاع الصيد البحري.

كما ينص القانون على تفتيش سفن الصيد الأجنبية، من أجل التحقق من أن علامات تعريف سفينة الصيد ومعدات الصيد التي تستعملها تطابق الوثائق الموجودة على متنها، وأيضا للتأكد من أن وثائق السفينة تخص مالكها أو مجهزها.

ويسمح القانون الجديد للسلطات المغربية بـ”التحقق من وجود قرائن واضحة تدعو إلى الاعتقاد أن السفينة قد مارست الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم أو أنشطة صيد ترمي إلى المساعدة على ممارسة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، والتأكد أيضا من كميات الصيد التي تم حيازتها على متن السفينة الخاضعة لعملية التفتيش”.

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الطريق الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.