متضررون يطالبون وكيل الملك بابتدائية عين السبع بفتح تحقيق بشأن تعرضهم لعملية نصب واحتيال

مشاهدة
أخر تحديث : الإثنين 30 أبريل 2018 - 7:02 مساءً
متضررون يطالبون وكيل الملك بابتدائية عين السبع بفتح تحقيق بشأن تعرضهم لعملية نصب واحتيال
جريدة الطريق

تنظر ابتدائية عين السبع في شكاية نزاع عقاري، يتهم فيها ورثة محمد بن التهامي مجموعة من ورثة عبد القادر المجدوب، بالنصب والاحتيال، بعد عرض عقارات موضوع نزاع للبيع بالمزاد العلني، خارج الضوابط القانونية، والتي يطالب فيها المتضررون بفتح تحقيق في النازلة.

وحسب ما جاء في شكاية للمتضررين، المودعة بتاريخ 9 أبريل 2018، بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء، تحت عدد 07732 – 2018، فإن المشتكى بهم، ومن أجل إنهاء النزاع بينهم، قاموا باستدراج عائلة المشتكي، رفقة عدلين بدائرة نفوذ استئنافية الدار البيضاء، حيث قاموا بتحرير عقد عبارة عن “إشهاد بصلح”، ضمن بعدد 823 صحيفة كناش الأملاك، عدد 355 بتاريخ 9 ماي 2017.

وحيث أن مضمون هذا الإشهاد بالصلح، تورد الشكاية، هو أن يتنازل المشتكى بهم لفائدة المشتكين عن إجراءات التنفيذ موضوع الملف التنفيذي عدد 115 / 2016 بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، موضوع البيع المؤرخ في 20 أبريل 2017، المتعلق بأرض الحطة، والتي تبلغ مساحتها (4 خداديم ونصف خدام)، مشتملة على مسكنين وبئر وأشجار، بدوار الجرانة أولاد صالح، وفي مقالبل ذلك يسلم المشتكون للمشتكى بهم أرضا مساحتها أكثر من هكتار في أرض “السخوبة”.

كما سلم المشتكون لغرمائهم أرضا مساحتها أكثر من هكتار في أرض “المرس”، إضافة إلى تنازل المشتكي بوشعيب مجدوب عن التعرض المقيد بتاريخ 24 يونيو ‌2015، كناش 5/63 عدد 853، ضد المطلب عدد 1434 /63 في اسم المشتكى به إدريس المجدوب موضوع القضية عدد 69/1403/2016، الرائج بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وكذلك تنازل المشتكون على التعرض موضوع المطلب عدد 1445 موضوع القضية  99/1403/2016، الرائج بابتدائية البيضاء.

هذه الإجراءات التي قام بها المشتكون، كان الهدف منها هو البرهنة على حسن نيتهم، حيث قبلوا بتقديم كل هذه التنازلات قصد إنهاء كل الخصام والنزاع الحاصل بينهم وبين المشتكى بهم، إلا أنهم، يضيف نص الشكاية، اكتشفوا أنهم وقعوا ضحية نصب وكمين محكم، حيث تبين أنه تم تنفيذه عن طريق البيع بالمزاد العلني سابقا، حيث أن الإشهاد بالصلح حرر بتاريخ 9 ماي 2017، بينما البيع بالمزاد العلني، موضوع الملف التنفيذي المتنازل عليه لفائدة المشتكى بهم، قد تم قبل ذلك، كما يثبته محضر إرساء المزاد العلني، وبالتالي، يقول نص الشكاية، فهذا تواطؤ مع أشخاص استدرجوا المتضررين وأوقعوهم في غلط بتأكيدات خادعة وهم ليسوا على علم بأن الملف التنفيذي في طور البيع بالمزاد العلني، وهو ما يؤكده كون الإشهاد بالصلح حرره عدلان خارج مكتبهما بالدار البيضاء، وإنما بالدوار، كما أن هذه الواقعة الخطيرة التي عصفت بحقوق المشتكين لكونهم لم يحصلوا على مقابل تنازلهم على حقوقهم، علما أن المشتكى بهم استعملوا الإشهاد بالصلح في ملفات مسطرة التحفيظ الرائجة بالدار البيضاء واستفادوا منه.

عملية النصب والاحتيال هاته، نتج عنها، حسب نص الشكاية، تجريد الضحايا من ممتلكاتهم التي أوهموهم بالتنازل عليها وهي في الواقع قد بيعت بالمزاد العلني، وهو ما سبب للضحايا في أضرار نفسية ومادية بليغة، بعد أن تم الإجهاز على حقوقهم.

لهذه الأسباب، يلتمس المشتكون من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لعين السبع بالدار البيضاء، بفتح بحث دقيق في هذه القضية، وذلك للاستماع إلى أطراف الشكاية والعدلين محرري الإشهاد، وكل من حضر مجلس العقد والاستماع إلى الشهود، مع التقديم إلى النيابة العامة من أجل اتخاذ المتعين في حق المشتكى بهم، مع الأمر بوقف صرف ناتج البيع بالمزاد العلني بصندوق المحكمة الابتدائية.

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الطريق الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.