رئيس جمعية “ضحايا السطو على الممتلكات” يحذر من حيل مرتكبي جرائم الاستيلاء على أملاك الغير بالمغرب (+ فيديو)

مشاهدة
أخر تحديث : السبت 16 يونيو 2018 - 9:09 مساءً
رئيس جمعية “ضحايا السطو على الممتلكات” يحذر من حيل مرتكبي جرائم الاستيلاء على أملاك الغير بالمغرب (+ فيديو)
جريدة الطريق – أكادير

قال رئيس جمعية ضحايا السطو على الممتلكات، محمد متزكي، أن ضحايا مافيا السطو على العقارات في ارتفاع مهول، وعددهم يقدر بآلاف الأسر المشردة، و1400 معتقل، عكس ما يروج في الأرقام الرسمية التي تحصرها وزارة العدل في 60 ملفا فقط.

وطالب محمد متزكي، في فيديو منشور على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، بإلغاء القانون القاضي بحماية مرتكبي جرائم السطو على أملاك الغير المحفظة، ومحاسبة من استصدروه ومنعهم من الترشيح لتمثيل المواطن والمواطنة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية، على الأقل قبل مراجعة نظام الانتخابات و تحديث وسائله وآلياته.

كما كانت جمعية ضحايا السطو على الممتلكات، قد نظمت عدة ندوات تحسيسية وأصدرت عدة بيانات استنكارية في هذا الصدد، مطالبين بإحالة كافة الملفات المتعلقة بالسطو على الممتلكات على هذه الفرقة للتحقيق فيها، وتمكينها من الوسائل البشرية والمادية للقيام بذلك واستجماع جميع العناصر، الكفيلة بمحاصرة أعضاء مافيا الاستيلاء على عقارات الغير وتقديمها للقضاء.

وأكدت الجمعية على خطورة الجرائم المرتكبة في حق الضحايا الذين تعرضت ممتلكاتهم للسطو، حيث أصبحوا بين ليلة وضحاها عرضة للتشرد وضمن الفئات الهشة، فقدوا ممتلكات ضحوا كثيرا للحصول عليها، منبهة أن العملية تقوم بها مافيا منظمة تنظيما محكما، تضم في صفوفها أشخاصا ينتمون للمهن القضائية، وأشخاصا من مستويات مختلفة يتم استعمالهم كخلفية لإنجاز العملية، مثمنة في هذا الصدد الرسالة الملكية التي نبهت بدورها إلى خطورة هذه الممارسات والتي تمس بشكل رهيب الأمن العقاري في البلاد وتضرب في العمق استقرار وأمن المواطنين داخل وطنهم.

وسبق للملك محمد السادس أن أثار انتباه الحكومة إلى خطورة هذه الظاهرة، ودعاها إلى مواجهتها بخطة حازمة ومتكاملة، واتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتنظيمية وعملية، مطالبا بوضع خطة عمل عاجلة للتصدي للظاهرة والقضاء عليها، والسهر على تنفيذها شاملة بتدابير تؤمن الإعمال الحازم للمساطر القانونية والقضائية في مواجهة المتورطين فيها.

وأعدت الحكومة وصادقت على مشروع القانون رقم 18-32، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، تنفيذا لتعليمات الملك المضمنة في رسالته الموجهة إلى وزير العدل، والتي طالب فيها بالانكباب على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير.

ويهدف مشروع القانون، الذي سيحال على البرلمان للمصادقة عليه، إلى سد الفراغ التشريعي فيما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة، من نيابة عامة وقضاء تحقيق وهيئات الحكم، في الأمر عبر اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع التصرف في أي عقار محل اعتداء، إما عن طريق التزوير أو استعمال وسائل تدليسية.

 

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 1 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الطريق الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.