أكادير: اتهامات بتزوير كمبيالة مالية في شكاية موجهة لرئيس النيابة العامة

مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 27 يونيو 2018 - 11:21 صباحًا
أكادير: اتهامات بتزوير كمبيالة مالية في شكاية موجهة لرئيس النيابة العامة
جريدة الطريق – أكادير

في شكاية موجهة إلى رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، يطالب (م.ج)، أحد مهنيي قطاع الصيد البحري بأكادير، بفتح تحقيق حول حيثيات جلسة مواجهة تمت بين أطراف متنازعة في قضية تزوير توقيع على كمبيالة مالية، والمحضر الرسمي الذي أنجز بناء على اعتراف أحد المتهمين  بتورطه في تزوير توقيع الطرف المشتكي، وقرار القاضي بالاعتقال، وبعده تمتيع المتهم بالسراح بعد “تمويه المشتكي ودفعه إلى توقيع محاضر أخرى غير تلك التي اكتست الرسمية بحضور الجميع” حسب نص الشكاية.

ويتهم (م,ج)، المهني بقطاع الصيد البحري بأكادير، قاضيا للتحقيق بابتدائية أكادير وكاتبا للضبط ب”التزوير”، وبتغيير أمر من الاعتقال إلى السراح بضمانة مالية في حق المتهم (ب.م) رئيس جمعية  للصيد البحري، على إثر اتهامه بالتورط  في قضية تزوير توقيع كمبيالة بقيمة مالية تصل إلى مليون درهم وقد وجه المشتكي بالمناسبة شكاية بالتزوير في محضر رسمي إلى رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير والرئيس الأول لدى نفس المحكمة بأكادير، يدين فيها “تغيير محضر المواجهة الرسمي”، الذي أنجز بين الأطراف بتاريخ 12 يونيو 2018 بمكتب قاضي التحقيق في الملف رقم 184/2018، من أمر التحفظ على المتهم واعتقاله بعد إقفال المحضر الرسمي، وتوقيع المتهم والمطالب بالحق المدني وباقي الأطراف المعنية في الملف.

ويأتي اتهام (م.ج) لقاضي التحقيق في القضية وكاتب الضبط ومحامي الطرف المشتكى به، بالتزوير في محضر رسمي، بناء على تفاصيل الواقعة بتاريخ 12 يونيو 2018 حيث يفيد (م .ج) صاحب الشكاية، أنه تم الاستماع إليه وإلى الأطراف المعنية في جلسة استماع رسمية برفقة دفاعهما، وأن قاضي التحقيق المكلف بملف قضية جنحة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير في محرر تجاري واستعماله أمر الشرطي بالتحفظ على المتهم (ب.م) رهن الاعتقال بعد الاطلاع على محاضر الشرطة القضائية والمواجهة التي تمت بينه وبين المتهمين في الملف رغم توسلات دفاع المتهم، حيث قام بالتوقيع على المحاضر التي يتابع  من خلالها (م .ج)، وبعد مغادرته مكتب التحقيق تلقى اتصالا هاتفيا من المحامي الذي يترافع عنه، يأمره بمعاودة الحضور إلى مكتب التحقيق بناء على طلب قاضي التحقيق للتوقيع على المحاضر المتعلقة بنفس جلسة الاستماع التي تمت في نفس اليوم، حيث يؤكد المشتكي و بحسن نية أنه تفاجأ بعد ذلك ”بتغيير محتوى المحاضر الرسمية الأولى المتضمنة لقرار اعتقال المتهم بالتزوير، وتغييرها إلى محاضر تمتيع بالسراح بضمانة مالية” .

ويؤكد الطرف المشتكي (م. ج) أنه كانت بينه وبين المشتكى به (ب.م) معاملات مهنية بحكم طبيعة عملهما المشترك في الصيد البحري، وبعد أن ائتمنه على حسابه الشخصي في البنك بمقتضى وكالة مفوضة بتاريخ 17/10/ 2011 لدى البنك الشعبي بالميناء مصحح ومصادق على إمضائها بتاريخ 03/11/2011، عاد ليلغي نفس الوكالة مخطرا الوكالة البنكية الحاضنة لحساب الطرف المشتكي، بعد اكتشافه لما أسماه  بـ”التصرفات غير قانونية في ودائعه البنكية وتنفيذ اختلاسات اعتبرها ممنهجة بتاريخ 06/07/2015 ”لكن رئيس الجمعية المشتكى به (ب.م) -يؤكد الضحية- أنه حاول استخلاص كمبيالة مالية بقيمة مليون درهم بتاريخ 21/01/2016 من حسابه أي بعد تاريخ إلغاء الوكالة تدليسيا، كما جاء على لسان مدير الوكالة البنكية بالميناء بمقتضى البحث التمهيدي للشرطة القضائية المنجز بتاريخ 12 يناير 2018، بعد أن وقعها بنفسه وقام بتزوير توقيع (م .ج) حسب اعترافه الشخصي في الاستنطاق التفصيلي المنجز معه بتاريخ 12/06/2018 بمكتب قاضي التحقيق، حيث أنه بعد قرار الحجز عليه واعتقاله وتوقيع أطراف القضية الحاضرين التحقيق في المحضر الرسمي، تمت المناداة من جديد على الطرف المشتكي، وأكد أن “محاضر أخرى غير الرسمية التي تضمنت أمر الاعتقال قدمت له لتوقيعها دون حضور دفاعه ولا اطلاعه على فحواها” وهي عملية تزوير حسب (م .ج  في محررات رسمية طبقا لمقتضيات الفصل 418 من قانون العقود و الالتزامات.

ويطالب ( م.ج ) من خلال شكايته من رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي بفتح التحقيق حول حيثيات جلسة المواجهة التي تمت بين الأطراف في قضية تزوير التوقيع على كمبيالة مالية، والمحضر الرسمي الذي أنجز بناء على اعتراف المتهم  (ب.م)  بتورطه في تزوير توقيع الطرف المشتكي، وقرار القاضي بالاعتقال، وبعده تمتيع المتهم بالسراح بعد “تمويه المشتكي ودفعه إلى توقيع محاضر أخرى غير تلك التي اكتست الرسمية بحضور الجميع”.

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الطريق الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.