خلية العنف ضد النساء و الأطفال بابتدائية طانطان في معالجة الشكايات

مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 3 أكتوبر 2018 - 12:16 مساءً
خلية العنف ضد النساء و الأطفال بابتدائية طانطان في معالجة الشكايات
جريدة الطريق-طانطان

تُعرّف الأمم المتحدة العنف ضد المرأة على أنه أي فعل من أفعال العنف المبني على نوع الجنس، وينتج عنه، أو يُمكن أن ينتج عنه أي أذى أو معاناة جسدية، أو جنسية، أو عقلية للمرأة، وذلك يشمل التهديد بالقيام بمثل هذه الأفعال، أو الإكراه عليها، أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء تلك التي تكون في الحياة العامة أو الخاصة، ويعتبر العنف انتهاك لحقوق المرأة الإنسانية الأساسية، وغالباً ما يكون له عواقب مدمرة.

     و تفعيلا لدور المؤسسة القضائية في توفير العناية والاهتمام اللازمين لضمان الحماية القضائية للنساء ضحايا العنف والأطفال على اختلاف أوضاعهم، وزجر كل أنواع الإساءة التي يمكن أن تقع هذه الفئة ضحية لها. لقد تم إحداث خلايا للتكفل بالنساء والأطفال بجميع محاكم المملكة، ويتمثل الهدف الأساسي من إحداث هذه الآلية في الرقي بالعمل القضائي في مجال توفير الحماية للنساء والأطفال وتيسير ولوجهم للقضاء وتوفير المخاطب المتخصص في قضاياهم بما في ذلك ضحايا الاتجار بالبشر وإعطاء تدخله البعد الإنساني والاجتماعي الملائم لأوضاعهم من جهة، وتعزيز سبل التعاون والتنسيق من جهة أخرى مع باقي القطاعات الحكومية المعنية. 

     و تعزيزا لهذه القدرات تعد المحكمة الابتدائية بطانطان واحدة من المشاريع التي تنهج تدبيرا قانونيا للنهوض بمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء و الأطفال حيث بلغة الأرقام الواردة من ذات المحكمة فقد سجلت نتائج مهمة فيما يخص معالجة شكايات العنف ضد النساء مند سنة 2016 و أحالتها على الجهات المختصة إذ كانت خلال هذه السنة ما مجموعه 185 شكاية تمت معالجة  حوالي 178 شكاية أي ما يناهز 90% ليستمر النهج نفسه خلال سنة 2017 و يعزى هذا التطور في معالجة شكايات العنف ضد النساء إلى الدور الريادي التي تتخذه النيابة العامة بهذه المحكمة من أجل نهج سياسة القرب و تنفيذ التوجهات العامة لمحاربة الظاهرة، و نفس الشيء يقال على شكايات  العنف ضد الأطفال حيث استطاعت المحكمة الابتدائية بطانطان إلى توفير الأجواء اللازمة من أجل معالجة الشكايات الواردة على خلية العنف ضد النساء و الأطفال إذ تلقت حوالي 14 شكاية خلال سنة 2016 و 20 شكاية خلال سنة 2017 و 6 شكايات خلال السنة الجارية أي 2018 وصلت معالجتها ما يفوق 90%.

    ولذلك طالبت بعض الجمعيات داخل الخلية والعاملة في مجال حقوق الإنسان بتفعيل ”مشروع القانون 103 – 13″ و أجرأة هذا القانون في أقرب وقت للحد من ظاهرة العنف، من أجل العمل على تطبيقه حتى يحقق للنساء الوقاية والحماية والتكفل وجبر الضرر، وذلك حين يتعرضن لشكل من أشكال من العنف. وتوفير لهن الحماية والوقاية والتكفل للمرأة المعنفة، كما ينبغي عليه أن يعترف بنضالات الحركة النسائية في هذا المجال التي فتحت مراكز للاستماع عبر كافة أنحاء المغرب لمساعدة النساء والتكفل بحالاتهن.

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الطريق الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.