العيادات القانونية سنة من التكوين و تقديم الخدمات المجانية للفئة الهشة

مشاهدة
أخر تحديث : الجمعة 9 نوفمبر 2018 - 9:48 مساءً
العيادات القانونية سنة من التكوين و تقديم الخدمات المجانية للفئة الهشة
جريدة الطريق

عقدت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، اجتماعا للجنة الاستشارية للمتابعة و التقييم للعيادة القانونية و منظمة محامون بلا حدود ببروكسل و كلية العلوم القانونية المحمدية ، اجتماعا تقييما و استشارية مع مختلف الفرقاء القطاعين و جمعيات المجتمع المدني ذوي الاهتمام و بعض المحامون و القضاة ، يومه 08 نونبر 2018 بمقر المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان- إدريس بنزكري- الرباط .
و في بداية الاجتماع تم إعطاء عرض حول مفهوم 
المصحة” أو “العيادة” القانونية، و هي فكرة تتيح للطلبة في سلك الإجازة أو الماستر، مقارعة معارفهم المكتسبة خلال مسارهم الجامعي وربطه بالجانب التطبيقي، بعد تأطير علمي من طرف أساتذة جامعيين ومحامين وقضاة وممارسين للقانون، فيما تسمح التجربة للمواطنين من ذوي الحالات المتواضعة التقرب من القانون، بشكل مجاني، عبر الحصول على المعلومة والتوجيه والمساعدة، عبر خلية للاستماع والتكوين، يشكلها منشطو العيادة القانونية.

    و أضاف نائب الأستاذة جميلة السوري على أن أول تجربة للعيادة القانونية بالمغرب بصمت عليها كلية الحقوق التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش عام 2001، عبر القيام بمحاكمة افتراضية إدارية تنهل من قواعد العيادة القانونية كما هو متعارف عليه في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدرس وفق ضوابط البيداغوجية بالدول الأنجلوساكسونية.
    و أن التجربة تكررت سنة 2002، بالمعهد العالي للقضاء، بحضور قضاء ومحامين، “إلا أن التجربة الفريدة من نوعها في العيادة القانونية عرفها المغرب في سنة 2005 بكلية العلوم القانونية بمدينة المحمدية.
   و تم اخذ الكلمة من طرف جميع المشاركين و المشاركات ، تحدثوا فيها حول إنجازات العيادات القانونية خلال هاته السنة و تم طرح بعض الحالات التي تم مرافقها داخل السجون أو بمراكز الرعاية الاجتماعية و تحدثت المتداخلة باستفاضة حول تجربة مركز عبد السلام بناني وتعاون أطر وزارة الشباب و الرياضة مع اللجنة التي كلفت بتتبع بعض الحالات .
    كما أكد المشاركون و المشاركات على ضرورة توسيع رقعة المستفيدين من خدمات العيادة القانونية ومنح تكوين للطلبة الراغبين في الانضمام إلى هذا العمل التطوعي خصوصا طلبة الماستر و الدكتوراه تخصص قانون ، و ضرورة ربط شراكات مع جمعيات حقوقية و ممثلي المجتمع المدني و القطاعات ذوي الاختصاص و محاولة البحث عن آليات توفيرالمساعدة القضائية .
   و في نهاية اللقاء تم تثمين مجهودات المحامون و القضاة و الذكاترة و الطلبة المتطوعون الذين ساهموا في إنجاح هذا المشروع الحقوقي الموجه لفائدة الفئات الهشة .
بقلم : زين الشرف عمري

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الطريق الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.