المحكمة الدستورية تبرئ التجمعي محمد بوهدود من اتهامات عبد اللطيف وهبي.. وترفض تجريده من صفته البرلمانية

مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 5:33 مساءً
المحكمة الدستورية تبرئ التجمعي محمد بوهدود من اتهامات عبد اللطيف وهبي.. وترفض تجريده من صفته البرلمانية
جريدة الطريق – أكادير

أفادت عدة مصادر متطابقة أن المحكمة الدستورية قضت برفض تجريد محمد بوهدود، من صفته كبرلماني عن الدائرة الانتخابية ”تارودانت الجنوبية”، بعد الدعوى التي كان قد تقدم بها النائب البامي عبد اللطيف وهبي ضده، لتجرديه من عضوية مجلس النواب.

المحكمة الدستورية، وحسب نفس المصادر، أكدت في قرارها الصادر يوم 8 فبراير الجاري، تحت رقـم: 88/19 و.ب، أن القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، قد تقدم إلى المحكمة الدستورية بطلب التصريح بتجريد محمد بوهدود من صفته عضوا بمجلس النواب على خلفية متابعته من أجل جنحة الحصول ومحاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين، بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى، قصد التأثير بها على تصويتهم.

وكشفت المحكمة في ذات القرار أنه بعد الاطلاع على الوثائق التي بحوزتها تبين أن محكمة النقض بتت بمقتضى قرارها رقم 3/1797 بتاريخ 4 ديسمبر 2018 في طلب إعادة النظر تقدم به محمد بوهدود، وقضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي وإحالة القضية من جديد على نفس المحكمة.

وأشارت أنه في ظل ثبوت نقض وإبطال القرار الاستئنافي، فإن الحكم الذي استند إليه طلب التجريد أصبح غير نهائي وفاقدا لقوة الشيء المقضي به، حيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يتعين رفض طلب تجريد محمد بوهدود من صفته عضوا بمجلس النواب، ومن غير حاجة للبت في ما أثير من دفوع شكلية.

وبناء على ما سبق ذكره من أسباب، شددت المحكمة برفض تثبيت تجريد محمد بوهدود، من صفته عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية ”تارودانت الجنوبية”، وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الطريق الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.