عبد الرحيم بوعيدة رئيس جهة كلميم واد نون الموقوف “المستقيل” يصدم ابنة عمه ويقرر جرها للقضاء

مشاهدة
أخر تحديث : الإثنين 17 يونيو 2019 - 7:42 مساءً
عبد الرحيم بوعيدة رئيس جهة كلميم واد نون الموقوف “المستقيل” يصدم ابنة عمه ويقرر جرها للقضاء
موقع الطريق-اكادير

في الوقت الذي كانت فيه امباركة بوعيدة قريبة من رئاسة مجلس جهة كلميم واد نون بناء على استقالة عبد الرحيم بوعيدة  لحل أزمة المجلس الذي تم توقيفه بطلب من وزارة الداخلية.

     يأتي ذلك في الوقت الذي ترددت الأنباء الأسبوع الماضي، إلى أن وزير الداخلية؛ توصل برسالة استقالة رئيس مجلس جهة كلميم – واد نون، من رئاسة المجلس الجهوي المذكور، عبر فيها طواعية عن رغبته في التخلي نهائيا وبدون رجعة عن مهام رئاسة المجلس. و  أنه تبعا لاستقالة بوعيدة سيتم استدعاء مجلس الجهة لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات والآجال المقررة قانونا في هذا الباب.

    رئيس جهة كلميم وادنون الموقوف “المستقيل”، عبد الرحيم بوعيدة، خرج مرة أخرى عن صمته، بنشر بيان له عبر صفحته الشخصية ب”فيسبوك”، في الساعات الأولى من اليوم الإثنين.

    وقال عبد الرحيم بوعيدة، ان تعميم خبر إستقالته على وسائل الإعلام ” شابته الكثير من المغالطات شكلا ومضمونا، والتي ليس من اللازم السكوت عنها أو السماح بتمريرها خدمة لأجندات معدة سلفا سيأتي الكشف عنها لاحقا..”

    وعاتب عبد الرحيم بوعيدة في تدوينته وسائل الإعلام متسائلا في الآن نفسه عن كون “الواجب والضمير يقتضيان تنوير الرأي العام بكون رئيس جهة كليميم واد نون لم يتقدم أمام أي جهة كيفما كانت باستقالته من منصبه ولم يسلم أي وكالة او تفويض رسمي لأي كان لتقديم هذه الاستقالة باسمه خاصة، وأن القانون يستلزم بالضرورة سلوك مسطرة شخصية غير قابلة للانابة او التوكيل موضحا أنه تلقى خبر استقالته مثله مثل أي مواطن لدرجة أنه لم يتم الإتصال به من قبل من عمد لنشر هذا الخبر ولم يكلف نفسه عناء التحري عن صحته من عدمه مما يعد تضليلا للرأي العام وافراغ للمؤسسات الدستورية واستهتارا بالقانون المنظم لها والذي يجب الانضباط له لأن الاستقالة هي تصرف شخصي إرادي ينهي صلاحيات واختصاصات نظمها القانون وتعد حقا اصليا للرئيس فكيف يتم التعامل معها بمنطق توصلت مصالح معينة..”

    وتساءل عبد الرحيم بوعيدة في البيان ذاته، “كيف تم التوصل ومِن من.. لأن ليس كل من يتحوز على وثيقة معينة تنشئ حقا أو تنهيه يملك حق تقديمها أو التصرف فيها إلا وفق القانون الذي ينظم هذه المؤسسات.”، متوعدا بسلك كل المساطر والاجراءات القانونية، معللا ذلك ب”أن مصلحة الأفراد مهما علت أو دنت لايمكن أن تعلوا على مصلحة القانون ولا على تنفيذه بالشكل السليم  الذي يفرض إحترام الشكليات المتبعة في تقديم الاستقالة من مؤسسات منتخبة وفق ماينص عليه القانون المنظم للجهات خاصة المادة 62 منه”.

     وكان عبد الرحيم بوعيدة، قد أشار في وقت سابق، أن إستقالته سبق له تسليمها لامباركة بوعيدة في سياق المفاوضات الجارية لحلحلة أزمة المجلس وقصد المفاوضة لها مع الاطراف الأخرى بالمجلس، مضيفا أنه بعد مرور الجولة الأولى من المفاوضات قد اقدم على التواصل مع امباركة بوعيدة معبرا عن رفضه لمخرجات الجولة الأولى، مردفا ان استقالته كانت مشروطة وعن طواعية وحسن نية. وهو ما يفهم منه ضمنيا أن استقالته التي قدمها لابنة عمه امباركة بوعيدة، قد تم وضعها لدى مكتب وزير الداخلية وهو ما يعني جر ابنه عمه للقضاء.

     وإختتم بوعيدة تدوينته على شكل بيان للرأي العام بالتنويه بالمتضامنين معه، مؤكدا على تشبثه ب ” القيم المعهودة لخدمة هذا الوطن وفق رؤية واضحة تحت الرعاية الملكية السامية لجلالة الملك نصره الله حامي المؤسسات وحافظها”.

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الطريق الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.