غرفة الصيد البحري بأكادير تطالب بإيجاد حلول للتصدي للصيد غير القانوني والتهريب

مشاهدة
أخر تحديث : الأحد 30 يونيو 2019 - 1:41 مساءً
غرفة الصيد البحري بأكادير تطالب بإيجاد حلول للتصدي للصيد غير القانوني والتهريب
جريدة الطريق – أكادير

أجمع حضور الدورة العادية للجمعية العامة لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى لأكادير، المنعقدة أول امس الجمعة 28 يونيو، على ضرورة إيجاد حل لإشكالية  الصيد غير القانوني والتهريب، التي تخل بالنظم الإيكولوجية، ناهيك عن التأثير الكبير  للتهريب في عدم إستقرار قيمة الأنواع السمكية ومعه الحركة الإقتصادية المرتبطة بالصيد البحري.

وترأس جواد الهلالي رئيس الغرفة أشغال الدورة، التي سيطر عليها موضوع مصيدة الأخطبوط والتهريب إلى جانب الصيد العرضي وما يطرحه من إنعكاسات على إستدامة المصايد، وبحضور أغلبية أعضاء المؤسسة المنتخبة إلى جانب عدد من الهيئات المهنية والإدارية بمقر غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير صباح يوم أمس الجمعة.

وشدد جواد الهلالي رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكاديـر، في كلمة افتتاحية لأشغال الدورة، على أهمية المنهجية الجديدة للاشتغال المبنية على إستراتيجية تتغدى من التعاون و التشارك، والتي أصبحت تنهجها الغرفة التي يرأسها، في تدارس و مناقشة الإشكالات التي يعرفها قطاع الصيد البحري بالدائرة البحرية  للغرفة الأطلسية الوسطى، وداعيا  المهنيين إلى رص الصفوف وتوحيد الكلمة لضمان النهوض بالقطاع، وتعزيز الإنسجام الحاصل بين المكونات المهنية بإنتماءاتهم المختلفة، داخل المكتب المسير للمؤسسة الدستورية والذي يتولى مهمة قيادته.

وصادق أعضاء الغرفة على محضر الدورة العادية السابقة وكذا الحسابات المالية لسنة 2018 بعد إخضاعها للنقاش والمدارسة، فيما تضمنت أشغال الدورة إلى جانب النقطتين المذكورتين، دراسة حصيلة موسم صيد الأخطبوط شتاء 2019، ووضعية مصايد الأخطبوط، في أفق وضع مخطط تهيئة مصيدة شمال سيدي الغازي، وكذا نقطة تهم المحافظة على الثروة السمكية، كما تطرق اللقاء إلى مستجدات الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على قطاع الصيد، وتطبيق نظام الكوطا على الأصناف السمكية الأخرى، قبل أن تتم مدارسة  الفرق الحاصل في أسعار الغازوال بين صنف الصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار.

كما إتفق أعضاء الغرفة على تشكيل خلية ستناط لها مهمة التواصل من أجل مواجهة التهريب، إنسجاما مع التوجه الكبير لوزارة الصيد، الرامي إلى تعزيز دور المراقبة ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم،  وما يليه من ظواهر أخرى. فيما دعت جهات مهنية حضرت اللقاء،  إلى التعجيل بتنظيم أيام دراسية، لتعزيز النقاش بخصوص هذه المعضلة، التي أصبحت تهدد بشكل كبير، الإستقرار المهني، وقبله إستدامة المصايد السمكية.

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الطريق الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.