من يسرب وثائق الإدارات العمومية إلى مسؤول حزبي بمنطقة شتوكة ايت بها؟ نشر مقال باسماء شخصية و عائلية للأطراف المدعية و اسم المحامي و التشهير بهم دون علمهم أو موافقتهم

مشاهدة
أخر تحديث : السبت 6 يوليو 2019 - 8:09 مساءً
من يسرب وثائق الإدارات العمومية إلى مسؤول حزبي بمنطقة شتوكة ايت بها؟ نشر مقال باسماء شخصية و عائلية للأطراف المدعية و اسم المحامي و التشهير بهم دون علمهم أو موافقتهم
موقع الطريق-شتوكة ايت بها

قام مسئول حزبي باقليم شتوكة ايت بها بنشر معطيات تتعلق بملف لازال قيد إجراءات التبليغ بالمحكمة الابتدائية الإدارية بأكادير حين النشر على إثر رفع بعض الملاكين لدعوى استعجالية في مواجهة المندوبية الإقليمية للمياه و الغابات و محاربة التصحر بإقليم اشتوكة ايت باها و وزارة الفلاحة و المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر باعتبارهما وصيتين على المندوبية الإقليمية ببيوكرى التي قررت إجراء طلب عروض يوم 28 يونيو 2019 لكراء حق القنص بأراضي المدعين بقبيلة ٱيت يحيا بجماعة و قيادة تنالت بإقليم اشتوكة ٱيت باها.

     وتعود وقائع القضية لمنتصف الشهر المنصرم حين أعلنت المندوبية السامية للمياه و الغابات بإقليم شتوكة ٱيت باها عن طلب عروض بمجموعة من المناطق بدائرة ٱيت باها من بينها الملك المسمى ٱيت يحيى الواقع بقبيلة ٱيت يحيى بالجماعة الترابية تنالت و هو ما تصدى له مجموعة من ساكنة القبيلة بدعوى قضائية بحكم مجموعة من الاعتبارات التي تضر بأملاكهم أولا ولاعتبارات متعلقة بتجاوز القانون وعليه تم رفع دعوى استعجالية في الموضوع فتح لها ملف رسمي يوم الجمعة 28 يونيو الجاري تحت رقم 2019/7101/1959 لكن الغريب في الأمر و في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها قيام منسق فرع تنالت لحزب الحمامة المسمى( ع-بق) باستخراج نسخة من مقال الدعوى و قام بنشره في مجموعة للتواصل الاجتماعي واتساب تعنى بشؤون قبيلة ٱيت يحيا يوم الاثنين 01/07/2019 في وقت ما زالت فيه إجراءات التبليغ للأطراف لم تكتمل بعد خصوصا تبليغ أطراف الكائنين بالرباط العاصمة.

     و يبقى السؤال المطروح الذي يستوجب إجابة احتراما لدولة المؤسسات و دولة الحق و القانون و احتراما لهيبة و حرمة السلطة القضائية المستقلة كيف استطاع هذا المسئول الحزبي بحزب وزير العدل و حزب وزير الفلاحة أحد أطراف هذه الدعوى القضائية من الحصول على عريضة الدعوى و الملف قيد الإجراءات يوم الفاتح من يوليوز 2019 و ما هو مصدر العريضة الني نشرها، هل هو مصالح المندوبية الإقليمية للمياه و الغابات بااشتوكة ٱيت باها ؟ أم كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية الإدارية بأكادير و من أين استمد القدرة و الجرأة لنشر مقال و نشر الأسماء الشخصية و العائلية للأطراف المدعية و اسم المحامي و التشهير بهم دون علمهم أو موافقتهم ليتبعه صديقه (هش-أص) و في نفس المجموعة على إعادة نشر نفس مقال الدعوى و بنفس الشكل المخالف للقانون و الماس بحرمة المحكمة الابتدائية باكادير و استقلالية مؤسسات السلطة القضائية المغربية بصفة عامة.

     هل الانتماء لحزب وزير العدل و وزير الفلاحة يسمح لأعضائه باختراق إدارات و محاكم المغرب و نشر وثائق قضاياها رغم أن ذلك مجرم قانونا و من تواطأ من داخل إما من إدارة المياه و الغابات ببيوكرى أو المحكمة و قام بتسريب وثائق هذه الدعوى لهذا المسئول الحزبي … إنها أسئلة كثير و كبيرة محيرة و ٱخرها هل سيتقدم بعض أطراف الدعوى اللذين نشرت أسماءهم و تم التشهير بهم، بإجراءات ضد المسؤول الحزبي و من سار على نهجه و ما موقف إدارة المياه و الغابات الإقليمية و السامية و نفس السؤال بالنسبة لمؤسسات السلطة القضائية من هذه النازلة الجديدة و الخرق الفادح للقانون و الملخص في : تسريب المعطيات الشخصية للأفراد و التشهير بهم و استخدام الملف لمصالح حزبية ضيقة و كذا استغلال قضية مصلحة عامة لمآرب انتخابية كل هذا يستوجب المسائلة القانونية للمعني بالأمر و كذا من سهل عليه الحصول على وثائق من ملف لازال قيد الإجراءات و ما هدف من وراء كل هذا في محاولته التأثير و الصغط على القضاء إعلاميا و بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي، و متى ستعتمد الأحزاب المغربية على مسئولين تتوفر فيهم شروط الجدية و المصداقية و المسئولية و الكفاءة و السلامة النفسية و العقلية. 

بقلم علي سلامي

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الطريق الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.