رئيس النيابة العامة يدعو وكلاء الملك إلى إعمال مسطرة “الصلح الزجري” في بعض القضايا الجنائية

مشاهدة
أخر تحديث : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 3:57 مساءً
رئيس النيابة العامة يدعو وكلاء الملك إلى إعمال مسطرة “الصلح الزجري” في بعض القضايا الجنائية
جريدة الطريق – أكادير

وجه رئيس النيابة العامة،محمد عبد النباوي، دورية داخلية إلى جميع النيابات العامة في مختلف محاكم المملكة، توضح فيها أهمية العمل في بعض الجرائم بمسطرة “الصلح الزجري” كبديل للمتابعات.

وقالت عدة مصادر إعلامية، نقلا عن مصادر قضائية، إن اعتماد مسطرة الصلح الزجري، المضمنة في المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية، يخفف العبء على المحاكم، مثل قضايا استهلاك المخدرات.

وحسب تقرير السياسة الجنائية الذي أنجزته مؤسسة رئاسة النيابة العامة، فقد تمت متابعة 63755 شخصا في قضايا تتعلق باستهلاك المخدرات، سنة 2018، وعقوبة هذه الجريمة أقصاها حاليا سنة واحدة وغرامة قدرها 5000 درهم، أو واحدة فقط من هاتين العقوبتين، وتسمح مسطرة الصلح الجزري في مثل هذه الحالات من أن يتفادى المتهم باستهلاك المخدرات المتابعة بدفع نصف الغرامة المالية.

ومن شأن هذه الدورية، توضح نفس المصادر، أن “تشكل فرصةً للتقليص من عدد المتابعات، باعتماد مسطرة الصلح الزجري كبديل، حيث يمكنها أن تتعمم على عدد من القضايا الأقل خطورة طبعاً وفق ما ينص عليه القانون ومواده المؤطرة لها”.

وحسب ذات المصادر فإن “مسطرة الصلح آلية حضارية لتربية النفس على التسامح وتجاوز شائبة الخطأ ودافع الانتقام والقصاص في السلوك الإنساني، وأن تم تطبيق مقتضى المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية التطبيق الصحيح وتفعيلها التفعيل السديد، سيكون له الأثر الإيجابي على تصريف القضايا وتدبير النزاعات أمام القضاء وإعفائه من الانشغال في نزاعات تكلف الكثير من غير جدوى”.

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الطريق الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.