بتهمة العصيان وعدم الامتثال للأوامر.. اعتقال عدد من المجندين للخدمة العسكرية الإجبارية

مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 - 6:45 مساءً
بتهمة العصيان وعدم الامتثال للأوامر.. اعتقال عدد من المجندين للخدمة العسكرية الإجبارية
جريدة الطريق – أكادير

أمرت النيابة العامة بالمحكمة العسكرية بالرباط، نهاية الاسبوع الماضي، بإيداع اربعة مجندين جدد ،إلتحقوا بالخدمة العسكرية قبل أسبوعين،بثكنتي الحاجب وكرسيف، رهن الإعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري للسجن المحلي 1 بسلا.

وحسب ما أوردته يومية “الصباح”، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 10 شتنبر، فقد حددت المحكمة العسكرية تاريخ 24 شتنبر الجاري موعدا لمحاكمتهم، بتهمة عدم تنفيذ أوامر عسكرية بعدما رفضوا الانصياع لأوامر داخل مؤسسات التدريب.

واوضحت اليومية أن الموقوفين رفضوا الانصياع صدرت من قبل ضباط كانوا يشرفون على تأطير المجندين، أثناء القيام بتداريب رياضية، مما دفع مسؤولين بالثكنتين إلى إشعار مديرية العدل العسكري والوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بالرباط، فأمر رئيس النيابة العامة بالمحكمة العسكرية باتخاذ المتعين في حقهم، وفقا لقانون العدل العسكري.

وقد أحيل الموقوفون على مصالح الدرك الملكي، لتستمع إليهم الضابطة القضائية في محاضر رسمية، كما استمع الدرك إلى مدربين باعتبارهم شهودا على واقعة رفض تنفيذ الأوامر العسكرية من قبل المجندين.

وأضافنت “الصباح”، أن المراكز القضائية للدرك احتفظت بالموقوفين يومين من الحراسة النظرية بكرسيف والحاجب، وبعد الانتهاء من التحقيقات التمهيدية، أحيلوا، في حالة اعتقال، على النيابة العامة بالمحكمة العسكرية التي استنطقتهم أوليا، ووجهت لهم تهمة عدم تنفيذ أوامر عسكرية وأحالتهم مباشرة على جلسة التلبس.

كما أصدرت النيابة العامة أمرا للاحتفاظ بهم رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار عرضهم أمام الهيأة القضائية المختصة في البت في قضايا الجرائم العسكرية.

كما كشف المصدر ذاته، أن بعض الموقوفين ردوا على الضباط أثناء التداريب بعبارات لا تليق بجوهر وروح الخدمة العسكرية، كما تمادوا في عدم تنفيذ الأوامر العسكرية الموجهة لهم أثناء التداريب الميدانية على فنون القتال، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لقانون العدل العسكري الجديد، الذي دخل حيز التطبيق قبل ثلاث سنوات.

ويعتبر هذا العصيان جنحة تدخل ضمن إطار الجرائم العسكرية، وتستوجب الاعتقال الاحتياطي والإيداع بالسجن، كما ينص القانون على عقوبات حبسية نافذة في حق المتورطين في هذه التهمة.

هذا، وقد نصبت عائلة الموقوفين محامين من هيات مختلفة للترافع عنهم، في جلسة 24 شتنبر الجاري، أمام الهيأة القضائية بالمحكمة العسكرية بالرباط، ويواجه الأظناء عقوبات سالبة للحرية، بسبب عدم احترامهم أوامر الرؤساء في العمل.

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الطريق الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.