مرة أخرى يأمر قاضي التحقيق بابتدائية أكادير بإلقاء القبض على رجل أعمال معروف وإيداعه بسجن أيت ملول

مشاهدة
أخر تحديث : الجمعة 29 مايو 2020 - 10:42 مساءً
مرة أخرى يأمر قاضي التحقيق بابتدائية أكادير بإلقاء القبض على رجل أعمال معروف وإيداعه بسجن أيت ملول
جريدة الطريق-اكادير

بعدما سبق له أن اعتقله في ملف قضائي أول بتهمة سرقة وتزوير محررات بنكية وكمبيالات لشركة يوجد مقرها بالعيون وتم الإفراج عنه بعد تسوية هذه القضية باسترداد جميع ما بذمة المتهم من أموال لفائدة الشركة المذكورة، عاد قاضي التحقيق بابتدائية أكادير، بإصدار أمر قضائي بتاريخ 15 ماي 2020، بإلقاء القبض على رجل أعمال معروف وإيداعه سجن أيت ملول من استكمال التحقيق معه في ملف ثان لشركة أخرى تتهمه بصنع وثيقة تتضمن بيانات غير صحيحة.

    كما أمر قاضي التحقيق الأستاذ المصطفى النجدي جميع رجال القوة العمومية بمقتضى هذا الأمر بإلقاء القبض على المعني بالأمر ونقله مباشرة إلى المؤسسة السجنية بأيت ملول، ويأمر رئيس السجن المذكور بأن يقبله ويعتقله إلى أن يصدر ما يغير هذا الأمر مع موافاته برقم اعتقاله وتاريخه، ولذلك طلب من جميع المكلفين بالقوة العمومية بأن يمدوا يد المعونة لتنفيذ هذا الأمر القضائي.

    و برر قاضي التحقيق هذا الأمر القضائي بكون المتهم تعذر استنطاقه من طرفه في ذات الملف القضائي رغم إصدار أمر بالحضور في حقه لكن بقي ذلك بدون جدوى، علما أنه مبحوث عنه من طرف الضابطة القضائية بموجب مجموعة من البرقيات حسب إفادة الشرطة، يقول قرار ذات القاضي، مما يكون معه في حالة فرار، ومن ثمة صدر أمر نافذ التعجيل بالقبض عليه.

   و كانت شركة يوجد مقرها بميناء الصيد البحري بأكادير، قد رفعت دعوى قضائية ضد المعني بالأمر،تتهمه بصنع وثيقة تتضمن بيانات غير صحيحة، تم تم التوصل إلى تسوية بينها وبينه، لكن أثناء تنفيذ المزاد العلني لبيع أسهم المشتكى به وقدرها 50 في المائة من مجموع الحصص المكونة لشركاء في شركة فندق سياحي بأكادير، لم يتم هذا البيع لكي يرد المتهم نا بذمته لفائدة الشركة المذكورة لوجود مشاكل في العملية ذكرها بتفصيل تقرير المفوض القضائي محمد الغريب بتاريخ 11 يوليوز 2019.

   و لما تعذر تنفيذ الحكم القضائي (بيع أسهم المتهم في المزاد العلني) رفع صاحب الشركة المشتكي دعوى قضائية ثانية ضد مشتكى بهما لدى وكيل الملك بابتدائية أكادير، يوم 11 يوليوز2019، من أجل عرقلة إجراءات تنفيذ حكم قضائي وحرية المزاد العلني والذي سبق أن حكمت به المحكمة التجارية بأكادير في ملف تحت رقم 2027/2018، والذي تم الشروع في تنفيذه صباح يوم 12 يونيو 2019.

  و هو الملف الذي أمر فيه قاضي التحقيق باعتقال المسمى (ع،ر) واعتقال موظف مكلف بتصحيح الإمضاءات ببلدية أكادير (إدريس) بحيث لم يسجل العقدة التي أجراها المتهم الأول والثاني في السجل البلدي،وبإلقاء القبض على رجل أعمال معروف بأكَادير (م،ه) يوم 15 ماي 2020، عندما لم يحضر لإستنطاقه، ورغم تعذر الضابطة القضائية التوصل إليه لتبليغه بالإستدعاءات.

بقلم عبداللطيف الكامل

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الطريق الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.