دورية لوزير الداخلية تطالب الجماعات الترابية بتدبير أمثل لنفقاتها

مشاهدة
أخر تحديث : الأحد 12 يوليو 2020 - 3:33 مساءً
دورية لوزير الداخلية تطالب الجماعات الترابية بتدبير أمثل لنفقاتها
جريدة الطريق – أكادير

طالب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الجماعات الترابية بنهج التدبير الأمثل للنفقات برسم سنة 2020 بسبب الانعكاسات السلبية لأزمة “كورونا” على مداخيلها.

وكشف وزير الداخلية، في دورية جديدة موجهة إلى ولاة وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة ورئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، (كشف) أن التوقعات الأولية تشير إلى تراجع مداخيل الجماعات الترابية بنسبة تفوق 20 في المائة من مداخيل الصندوق الخصوصي للضريبة على القيمة المضافة، وكذا حوالي 10 في المائة من مداخيل الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، وحوالي 20 في المائة من المداخيل الذاتية للجماعات الترابية برسم السنة المالية 2020.

وشدد لفتيت، في هذه الدورية، على ضرورة إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، لاسيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ونظرائهم، وأجور الأعوان العرضيين والتعويضات المالية، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات والتدبير المفوض، وواجبات الكراء وكذا مستحقات القروض.

وطالب وزير الداخلية بالعمل على الوفاء بالالتزامات المالية للجماعات الترابية تجاه المقاولات، وتسريع وتيرة أداء مستحقاتها، وخاصة منها المتعلقة بالمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة؛ وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل.

ودعا وزير الداخلية الآمرين بالصرف إلى دراسة إمكانية دفع النفقات الخاصة بالمتأخرات الناشئة قبل فاتح يناير 2019 حيال شركات التدبير المفوض والموزعين، والأحكام القضائية النهائية التي تم تسجيلها في ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2020، على شكل أقساط؛ وذلك عن طريق اتفاقات رضائية مع الأطراف المعنية.

وبخصوص نفقات التجهيز بالجماعات الترابية، أكد وزير الداخلية إعطاء الأولوية للمشاريع التي توجد قيد الإنجاز أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية أو دولية، واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، واستثناء المشاريع المتعلقة بالتهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء.

كما طلب لفتيت بشأن عملية اقتناء اللوازم والمعدات تفضيل المنتجات الوطنية، موردا أن “الجماعات الترابية وأصحاب المشاريع المفوضة وشركات التنمية الجهوية وشركات التنمية المحلية وشركات التهيئة ووكالات تنمية الأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع مطالبون، خلال إعداد دفاتر تحملات الطلبيات العمومية المزمع إقرارها، بإدراج فصل متعلق بإعطاء الأفضلية للشركات الوطنية”.

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الطريق الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.