أكادير: مهنيو النقل السياحي يحملون الحكومة والأبناك مسؤولية الضرر الذي لحقهم في ظل جائحة كورونا

مشاهدة
أخر تحديث : السبت 15 أغسطس 2020 - 5:18 صباحًا
أكادير: مهنيو النقل السياحي يحملون الحكومة والأبناك مسؤولية الضرر الذي لحقهم في ظل جائحة كورونا
جريدة الطريق – أكادير

نظمت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، يوم أمس الجمعة 14 غشت، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية أكادير، شارك فيها العديد من مهنيي القطاع السياحي والجمعيات المهنية لقطاع النقل السياحي، احتجاجا على ما أسموه الأسلوب الاستفزازي للحكومة في التعامل مع المطالب المشروعة للمهنيين، وعلى الضرر الذي لحقهم جراء تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وفي هذا السياق عبر المحتجون، في تصريحات متفرقة للجريدة، عن غضبهم من الضرر الذي لحقهم من طرف مختلف المخاطبين، من وزارات السياحة والنقل ورئاسة الحكومة، بخصوص الإشكاليات المتعلقة بالأبناك والتأمين وصندوق الضمان الاجتماعي.

وطالب المهنيون بعقد لقاء مستعجل مع والي جهة سوس ماسة، لعرض حزمة من المطالب، وطنية وجهية، في ظل تدهور قطاعهم بسبب تداعيات أزمة كورونا، وفي ظل ما أسموه “بتعنت الحكومة والمؤسسات البنكية في فرض سياسة الأمر الواقع عليهم، وفي تجاهل مخرجات “البرنامج العقد”، الذي تدخل فيه صاحب الجلالة، والذي جاء لإنقاذ القطاع السياحي من الإفلاس”.

وأوضح المحتجون كيف انهم صاروا مهددين بالإفلاس، بسبب تعنت المؤسسات البنكية، في ظل قونين وبنود فرضتها الحكومة، حيث تطالبهم الأبناك بأداء القروض التي في ذمتهم، رغم توقف النشاط ومداخيل هذه المؤسسات، في ظل تداعيات الأزمة التي تسببت فيها جائحة كورونا، والتي كبدت القطاع السياحي خسائر كبيرة وطنيا ودوليا.

وشدد المحتجون على ضرورة تخفيف الأبناك من القيود التي تضعها، بحكم أن الرؤية السياحية غير واضحة، حيث يجمع الفاعلون في القطاع على أن السياحة لن تنتعش قبل سنة 2023، بسبب التداعيات الكبيرة لأزمة كورونا. 

كما عبر المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية، عن أنهم كانوا يعقدون أملهم على “العقد البرنامج”، الذي تدخل فيه صاحب الجلالة مع عدة فرقاء (الأبناك والضمان الاجتماعي والاتحاد العام لمقاولات المغرب) إلا أنهم تفاجأوا بكون النقط الأساسية التي انبثقت عن هذا “العقد البرنامج” كانت غير واضحة ويشوبها الغموض، وتترك للأبناك هامشا للضغط على الشركات، مطالبن بنصوص وبنود تكون واضحة وصريحة، وتشدد على أن يتم تأجيل التزاماتهم البنكية دون فوائد ودون ذعائر عن التأخير، كما أوصى بذلك صاحب الجلالة.

ويتضمن “العقد البرنامج”، الذي يأتي لإنعاش القطاع السياحي، والذي يغطي الفترة الممتدة ما بين 2020-2022، ويروم دعم والحفاظ على الشغل في هذا القطاع، (يتضمن) عددا من الالتزامات المتبادلة بين القطاعين العام والخاص، بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة السياحة ووزارة التشغيل والإدماج المهني، كممثلين للحكومة، والكونفدرالية الوطنية للسياحة والتجمع المهني لبنوك المغرب كممثلين للقطاع الخاص.

ورغم التزام المجموعة المهنية لبنوك المغرب بتوفبر هذه الآليات التمويلية لفائدة الفاعلين في القطاع السياحي، للحفاظ على الأجور ومناصب الشغل، إلا أنها وضعت شروطا، يعتبرها المهنيون تعجيزية، والمتمثلة في أداء فواتير الموردين في الآجال القانونية، وخصوصا تلك المتعلقة بالمقاولين الذاتيين والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.

وكانت المكاتب الجهوية للنقابة الوطنية للنقل السياحي بالمغرب قد اجتمعت، أول أمس الخميس، حيث تقرر إثر اجتماعها اللجوء إلى القضاء لحماية شركات النقل السياحي من الإفلاس، حيث سيتم نحديد الإجراءات القانونية التي سيتم اتباعها ضد الأبناك، على مستوى جميع الجهات.

كما عبرت المكاتب الجهوية للنقابة الوطنية للسياحة عن رفضها لجميع البنود التي فرضتها وزارة النقل في مايخص النقل السياحي، و ذلك لما فيه من حيف عى الشركات الصغرى و المتوسطة والمهنيين.

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الطريق الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.