مستخدو الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير مستاؤون من عدم تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية بعد صدور أحكام قضائية لصالحهم منذ 2015

wait...
أخر تحديث : الخميس 1 أبريل 2021 - 7:58 صباحًا
مستخدو الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير مستاؤون من عدم تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية بعد صدور أحكام قضائية لصالحهم منذ 2015
جريدة الطريق المغربية – اكادير

استاء مستخدمو الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير،والمعروفة اختصارب “الرامسا” من عدم إدارتهم لمقتضيات الأحكام القضائية النهائية الصادرة ابتدائيا واستئنافيا لصالحهم منذ 2015 والتي قضت بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية مع ترتيبهم وتصنيفهم ضمن فئتهم الأجرية ابتداء من يوم 04 يوليوز1988.

   و اعتبروا كل تماطل من الإدارة أو لامبالاة منها هو تحقير متعمد للحكم القضائي الإداري،خاصة أن إدارة الرامسا لم تقم منذ صدورهذه الأحكام النهائية في شهريونيو 2015 بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع المتضررين ولم تقم حتى بترتيبهم ضمن الفئة الأجرية ابتداء من التاريخ المشارإليه أعلاه،كما نصت بذلك الأحكام القضائية ابتدائيا واستئنافيا.

    و لهذا يلتمس المتضررون البالغ عددهم 30 مستخدما ومستخدمة من الجهات المسؤولة وخاصة وزارة الداخلية وولاية جهة سوس ماسة التدخل العاجل لإنصافهم وحماية مصالحهم والذوذ عن حقوقهم التي يكفلها لهم القانون وذلك بإرغام إدارة الرامسا على الإسراع في التنفيذ الكامل لمقتضيات قرارات المحاكم الإدارية واحترام حق أصحابها في الترقية الداخلية كما نصت عليها دوريات وزارة الداخلية .

    و كان مستخدو الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير، قد رفعوا منذ 15 يوليوز 2014، بشكل فردي دعاوى قضائية لدى المحكمة الإدارية لأكادير، من أجل تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية وتصنيفهم ضمن الفئة الأجرية المستحقة في المستوى والدرجة وذلك وفقا للدورية الصادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ 15 يوليوز 1988.

    هذا وبعد أن تمعنت المحكمة في حيثيات دعاوى المتضررين ومرافعات دفاعهم استجاب القضاء الإداري في شقه الإبتدائي والإستئنافي لملتمساتهم وحكم على الوكالة المدعى عليها بتسوية وضعيتهم الفردية وقضى بتمتيع جميع المتضررين بحقوقهم المادية والمعنوية التي تترتب عن تلك التسوية الإدارية والمالية ابتداءمن 04 يوليوز 1988، مع تأكيد الحكم القضائي على صرف مؤخر الأجور والتعويضات تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخيرعن التنفيذ.

    فهل ستذعن إذن الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات لأكادير للحكم القضائي الإداري النهائي أم أن لغة التعنت والتسويف هي التي ستسود في كل مواقفها وقراراتها تجاه مستخدميها وموظفيها على اختلاف درجاتهم ورتبهم وشهاداتهم العلمية التي تضمنها ملفهم الإداري؟، وهل سيبقى المتضررون مكتوفي الأيدي في حالة ما أصرت الإدارة على التعنت أم أن نار عاصفة التصعيد النضالي ستشتعل بمختلف الأشكال كما يلوح بذلك المتضررون في بلاغاتهم و شعاراتهم ولافتاتهم المرفوعة ضد الإدارة؟

بقلم عبداللطيف الكامل

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.