هذا ما تداولته الحكومة في مجلسها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس

wait...
أخر تحديث : الخميس 16 يونيو 2022 - 5:43 مساءً
هذا ما تداولته الحكومة في مجلسها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس

جريدة الطريق – أكادير

عقدت الحكومة، يومه الخميس 16 يونيو، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، وللاطلاع على اتفاقية دولية.

وأفاد بلاغ للحكومة، أن المجلس تداول في بداية أشغاله وصادق على مشروع القانون رقم 102.21 يتعلق بالمناطق الصناعية، قدمه رياض مزور ،وزير الصناعة والتجارة.

ويأتي هذا المشروع في سياق تفعيل السياسة الصناعية التي تنهجها المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والتي مكنت من تطوير البنية التحتية الصناعية ومواكبة الاستثمار الصناعي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لب لادنا .

ويهدف هذا المشروع إلى معالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بغياب التثمين الفعلي وبالعجز فيما يخص تدبير بعض المناطق الصناعية، وذلك عبر وضع إطار قانوني يمكن من مواكبة تنمية مناطق صناعية جديدة مستدامة ومنسجمة مع احتياجات المستثمرين ومع الرهانات الترابية، حيث سيمكن هذا المشروع من تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي عبر توفير العقار المهيأ لهذا الغرض، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، بالإضافة إلى تمكن المكلف بالتهيئة والمستثمرين من الآليات الضرورية التي من شأنها ضمان تدبير مستدام وفعال للمناطق الصناعية.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات قانونية تحدد نطاق تطبيقه في المناطق المخصصة لإحداث واستغلال الوحدات الصناعية المنتجة باستثناء المناطق المحدثة والمنظمة طبقا لمقتضيات القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي، كما ينص على وضع مخطط وطني للمناطق الصناعية، باعتباره وثيقة مرجعية، يحدد السياسة العامة والتوجهات الاستراتيجية للدولة في ميدان البنيات التحتية الصناعية، ووضع نظام لتهيئة وتطوير وتسويق المناطق الصناعية يحدد المتطلبات والمعايير والمواصفات التقنية المتعلقة بتهيئة وتطوير وتسويق هذه المناطق .بالإضافة إلى التنصيص على نظام عام لتدبير المناطق الصناعية يحدد المتطلبات والقواعد التي يجب مراعاتها من قبل هيئة التدبير أو المكلف بالتهيئة من أجل تدبير هذه المناطق.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.23 بتغيير المرسوم رقم 2.16.211 الصادر في 17 شعبان 1437 (24 ماي 2016) المتعلق بتنظيم الجائزة الوطنية للمسرح، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نيابة عن محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ويأتي هذا المشروع تنفيذا للبرنامج القطاعي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع الثقافة- المتعلق بدعم المسرح وتكريم المبدعين والإبداع، مع تشجيع مبدأ التنافسية الشريفة التي من شأنها أن تحافظ على قوة الحضور المتألق للمسرح إن على المستوى الوطني أو العربي أو الدولي.

ويهدف هذا المشروع إلى الرفع من قيمة الجوائز المخصصة للمهرجان الوطني للمسرح الذي لم يشهد منذ ما يناهز العشرين سنة أي تعديل على مستوى القيم المالية الممنوحة للحاصلين على جوائز المهرجان، وذلك عبر تعديل المادة 11 من المرسوم رقم 2.16.211 المتعلقة بالقيمة المادية للجوائز المكونة للجائزة الوطنية للمسرح.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.21.344 بتتميمالمرسوم رقم 2.13.423 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 المكرر و50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين، قدمته غيتة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 1.13.423 الصادر في 30 يناير 2014، بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 مكرر من الظهير الشريف السالف الذكر، عبر اعتماد مقتضيات ترمي إلى تبسيط وتسريع وتيرة تسوية وضعية الموظفين الملحقين لدى دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.438 بتغيير المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويهدف هذا المشروع إلى تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، عبر تغيير مقتضيات الفصل 190-ج( -2 من المرسوم رقم 2.77.862 المذكور أعلاه، بهدف استثناء صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على الاتفاقية بشأن تفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الُقُمر المتحدة الموقعة بالداخلة في 31 مارس 2022، مع مشروع القانون رقم 31.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمتهما نادية فتاح، وزيرة ا لاقتصاد والمالية، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربةالمقيمين بالخارج.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى حذف الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب دون خلق فرص لعدم الخضوع للضريبة أو تخفيضها من خلال التهرب أو الغش الضريبي، بما في ذلك إجراءات التربح الضريبي الهادفة إلى الحصول على الامتيازات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بطريقة غير مباشرة لمصلحة مقيم في دولة ثالثة .

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.